پیام معاملات مسکن در فروردین‌ماه

۳ پیام معاملات مسکن در فروردین‌ماه

بانک مرکزی آمار معاملات مسکن تهران در فروردین‌ماه را منتشر کرد. طبق این گزارش در ماه گذشته متوسط قیمت مسکن در پایتخت با رشد خفیف ۰.۲ درصدی به متر مربعی ۸۱.۶ میلیون تومان رسیده است. این عدد حاکی از تورم نقطه به نقطه حدودا ۲۳ درصدی مسکن در تهران است.

از طرفی دیگر تعداد معاملات ملکی با کاهشی چشمگیر به حدود ۱۵۰۰ مورد رسیده است که کم‌ترین حجم معاملات ملکی در پایتخت طی ۴۸ ماه گذشته، یعنی از فروردین ۹۹ است.

احتیاط خریداران مسکن با ریسک‌های ژئوپلیتیک

رشد خفیف قیمت مسکن و افت شدید حجم معاملات در شرایطی رقم خورده که طی ماه گذشته قیمت دلار در بازار آزاد تا مرز ۷۰ هزار تومان هم رشد کرد و در مجموع هم طی فروردین‌ماه بازار ارز با بازدهی حدودا ۱۱ درصدی همراه شد. به طور معمول همزمان با التهاب ارزی، در بازار مسکن شاهد افزایش حجم معاملات و رشد قیمت‌ها هستیم. هر چند به علت نیمه تعطیل بودن فروردین افت تعداد معاملات تا حدی طبیعی است ولی چنین رکوردی در کاهش معاملات نشان می‌دهد که برخلاف معمول این بار خریداران مسکن همزمان با جهش ارزی عقب‌نشینی کرده‌اند. به نظر می‌رسد افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی در سطح منطقه طی فروردین‌ماه علت اصلی احتیاط معامله‌گران ملکی باشد.

افزایش متراژ پرمعامله‌ترین خانه‌ها

طی زمستان سال گذشته بیشترین معاملات مربوط به خانه‌های حدود ۵۰ تا ۶۰ متر مربع بود. اتفاقی که در فروردین‌ماه ادامه نیافته تا این بار شاهد پرطرفدار شدن رنج متراژی ۶۰ تا ۷۰ باشیم. به طوری که ۱۵.۵ درصد خانه‌های معامله شده در ماه گذشته در این بازه بوده‌اند. بعد از آن هم خانه‌های ۵۰ تا ۶۰ متری و ۴۰ تا ۵۰ متری به ترتیب پرطرفدارترین متراژها برای خرید خانه در پایتخت بودند.

همچنین بیش از ۱۸ درصد خانه‌های معامله شده هم قیمتی بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان داشته‌اند که بیانگر این است که بیشترین قدرت خرید در این محدوده قیمتی قرار دارد. همچنین کمتر از تنها ۲۲ درصد معاملات مربوط به خانه‌های بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان بوده است.

سبقت شهرهای اقماری از پایتخت

همچنین اجاره‌بها در تهران و سایر شهرهای استان طی ماه گذشته رشد ۲ درصدی را تجربه کرده است. با این رشد تورم نقطه به نقطه اجاره در شهر تهران به ۴۵ درصد و در کل مناطق شهری استان به ۵۲ درصد رسیده است. امری که نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید اجاره‌نشینان منجر به انتقال تقاضا به سمت حومه پایتخت و در نتیجه رشد قیمتی بیشتر 

سایر شهرستان‌های استان شده است.

اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر مسائل ارزی /آمارهای مستند تفکیکی از پروژه نهضت ملی

تجارت‌ نیوز:

نرخ ارز مانند سابق متاثر از عوامل خارجی است/ تیم اقتصادی دولت از ابتدا ضعیف بوده و هنوز هم هست/ قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی است

مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان:

من تصور نمی‌کنم بانک مرزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی  خواهد بود و هرچه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود.

به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست.

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی‌ ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت 80درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است اما حتماً غیرعلمی است.| هم‌میهن

#اختصاصی

پاسخ #تجارت‌نیوز به جوابیه وزارت راه و شهرسازی:

در کنار مسئله ی حجاب و عفاف مستأجران را هم دریابید/رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: 

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. 

به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.| دنیای اقتصاد 

آغاز روند افزایش قیمت مسکن در پایتخت

نشانه‌های افزایش قیمت در بازار مسکن؛ خریداران و فروشندگان در انتظار

واسطه‌گران ملکی می‌گویند تنش‌های اخیر و نوسانات ارزی باعث شده که قیمت مسکن افزایشی شود، اما هم‌اکنون تعداد خریدار کاهش یافته است.

بررسی بازار مسکن در منطقه 10 پایتخت نشان می‌دهد که بازار مسکن شاهد افزایش قیمت غیر طبیعی بوده و برای مثال، واحدی که به ازای هر مترمربع از آن، 70 میلیون تومان تعیین می‌شد هم‌اکنون با متری 90 میلیون تومان عرضه شده است.

به گفته واسطه‌گران ملکی، تنش‌های اخیر و نوسانات ارزی باعث شده است که قیمت مسکن افزایشی شود اما هم‌اکنون تعداد خریدار کاهش یافته است.

به گفته مشاوران ملکی منطقه 10، فروشندگان قصد دارند با قیمت بالاتر بفروشند و خریداران نیز از خرید خود مردد شده‌اند.

خبر خوش به متقاضیان خانه/ مدل جدید مسکن ملی در راه است

یک ظرفیت مغفول مانده برای افزایش سرعت اجرای طرح نهضت ملی مسکن طی روزهای اخیر احیا شد. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران به امضا رسید قرار است تعاونی‌های مسکن با ظرفیت ساخت یک میلیون واحد مسکونی به این طرح چهار میلیون واحدی اضافه شوند.

طبق برنامه‌ای که به امضای وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با عنوان «تفاهم‌نامه انبوه‌سازی طرح نهضت ملی زمین و مسکن» رسیده قرار است زمین‌های دارای مجوز و زیرساخت و فاقد معارض از طرف دولت به تعاونی‌های مسکن معرفی شود. اتحادیه بررسی‌های اقتصادی را روی این طرح‌ها انجام می‌دهد. ارکان و نسبت‌های مشارکت را تعریف و شرکت‌های تعاونی را وارد فرآیند اجرا می‌کند.

با توجه به تامین منابع مالی که مهم‌ترین پاشنه آشیل طرح نهضت ملی مسکن است، مشارکت تعاونی‌ها می‌تواند سرمایه‌های مردم را به سمت این طرح سوق دهد؛ موضوعی که به جهش تولید مسکن کمک خواهد کرد.