پیام معاملات مسکن در فروردین‌ماه

۳ پیام معاملات مسکن در فروردین‌ماه

بانک مرکزی آمار معاملات مسکن تهران در فروردین‌ماه را منتشر کرد. طبق این گزارش در ماه گذشته متوسط قیمت مسکن در پایتخت با رشد خفیف ۰.۲ درصدی به متر مربعی ۸۱.۶ میلیون تومان رسیده است. این عدد حاکی از تورم نقطه به نقطه حدودا ۲۳ درصدی مسکن در تهران است.

از طرفی دیگر تعداد معاملات ملکی با کاهشی چشمگیر به حدود ۱۵۰۰ مورد رسیده است که کم‌ترین حجم معاملات ملکی در پایتخت طی ۴۸ ماه گذشته، یعنی از فروردین ۹۹ است.

احتیاط خریداران مسکن با ریسک‌های ژئوپلیتیک

رشد خفیف قیمت مسکن و افت شدید حجم معاملات در شرایطی رقم خورده که طی ماه گذشته قیمت دلار در بازار آزاد تا مرز ۷۰ هزار تومان هم رشد کرد و در مجموع هم طی فروردین‌ماه بازار ارز با بازدهی حدودا ۱۱ درصدی همراه شد. به طور معمول همزمان با التهاب ارزی، در بازار مسکن شاهد افزایش حجم معاملات و رشد قیمت‌ها هستیم. هر چند به علت نیمه تعطیل بودن فروردین افت تعداد معاملات تا حدی طبیعی است ولی چنین رکوردی در کاهش معاملات نشان می‌دهد که برخلاف معمول این بار خریداران مسکن همزمان با جهش ارزی عقب‌نشینی کرده‌اند. به نظر می‌رسد افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی در سطح منطقه طی فروردین‌ماه علت اصلی احتیاط معامله‌گران ملکی باشد.

افزایش متراژ پرمعامله‌ترین خانه‌ها

طی زمستان سال گذشته بیشترین معاملات مربوط به خانه‌های حدود ۵۰ تا ۶۰ متر مربع بود. اتفاقی که در فروردین‌ماه ادامه نیافته تا این بار شاهد پرطرفدار شدن رنج متراژی ۶۰ تا ۷۰ باشیم. به طوری که ۱۵.۵ درصد خانه‌های معامله شده در ماه گذشته در این بازه بوده‌اند. بعد از آن هم خانه‌های ۵۰ تا ۶۰ متری و ۴۰ تا ۵۰ متری به ترتیب پرطرفدارترین متراژها برای خرید خانه در پایتخت بودند.

همچنین بیش از ۱۸ درصد خانه‌های معامله شده هم قیمتی بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان داشته‌اند که بیانگر این است که بیشترین قدرت خرید در این محدوده قیمتی قرار دارد. همچنین کمتر از تنها ۲۲ درصد معاملات مربوط به خانه‌های بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان بوده است.

سبقت شهرهای اقماری از پایتخت

همچنین اجاره‌بها در تهران و سایر شهرهای استان طی ماه گذشته رشد ۲ درصدی را تجربه کرده است. با این رشد تورم نقطه به نقطه اجاره در شهر تهران به ۴۵ درصد و در کل مناطق شهری استان به ۵۲ درصد رسیده است. امری که نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید اجاره‌نشینان منجر به انتقال تقاضا به سمت حومه پایتخت و در نتیجه رشد قیمتی بیشتر 

سایر شهرستان‌های استان شده است.