با توجه به کمبود منابع مالی برای ساخت مسکن ملی، دولت دست به دامان صندوق توسعه ملی شده است

این شعار رئیسی ۲ میلیارد دلار برای مردم آب خورد؛ مسکن‌سازی از جیب ملت!

به نظر می‌رسد با توجه به کمبود منابع مالی برای ساخت مسکن ملی، دولت دست به دامان صندوق توسعه ملی شده است، چراکه هفته گذشته مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مراسم امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری به منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: بر اساس مذاکرات مقرر شد صندوق ۲ میلیارد دلار نزد بانک مسکن با نرخ سود ۲ درصد سپرده‌گذاری کند، بانک مسکن اجازه دارد این مبلغ را به صورت ارزی و در دوره ۳ ساله در فعالیت اقتصادی به کار گیرد و سپس سود را به صندوق بازگرداند.

به گزارش اعتماد، این در حالی است که ۲ سال قبل مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی اعلام کرده بود برای ساخت سالانه ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز به یک ریال بودجه دولتی هم نداریم. بخش مسکن از سه جزو هزینه زمین، هزینه ساخت و ارزش افزوده تشکیل می‌شود که اگر هزینه زمین و ارزش افزوده را حذف کنیم، مردم خودشان هزینه ساخت، را پرداخت خواهند کرد.

@

اثر کاهش قیمت مسکن بر ساخت و ساز

اثر کاهش قیمت مسکن بر ساخت و ساز / دولت ناجی می شود؟

با وجود کاهش قیمت، رکود در بازار مسکن همچنان ادامه دارد و این رکود تأثیر منفی بر بخش ساخت و ساز داشته است. با این حال، مداخله مثبت دولت می تواند به بخش تولید و ساخت و ساز رونق بخشد و آن را از رکود خارج کند.

در یادداشتی، بهار طاهری کارشناس بازار مسکن، بیان کرده است که دولت قادر است در حوزه مسکن تأثیرات مثبتی داشته باشد و رونق را به این حوزه بازگرداند. او تأکید می‌کند که کاهش قیمت مسکن می‌تواند باعث افزایش قابل تحملی در خرید برای خریداران متوسط شود و در نتیجه، تقاضا را تحریک کند. افزایش تعداد افراد قادر به خرید خانه می‌تواند باعث افزایش فعالیت در بخش ساخت و ساز شده و نیازهای بازار را برطرف کند

در ادامه این یادداشت آمده است هرچند برخی سازنده‌ها معتقدند کاهش قیمت حاشیه سود را هم کاهش می‌دهد و همین باعث تعطیلی کارگاه‌ها و ساخت و ساز شود زیرا که سرمایه‌گذار برای دریافت حداکثر سود پا به این میدان گذاشته و اگر این مهم دچار اختلال و کاهش شود احتمال خروج سرمایه از این بازار وجود دارد.

این افراد مسکن رایگان می گیرند

این افراد مسکن رایگان می گیرند

در طول دوره حکومت دولت سیزدهم، اقداماتی به ساخت مسکن برای اقشار مختلف جامعه انجام شده است. این اقشار شامل محرومان، خانوارهای دارای دو معلول، فرهنگیان و سایر بخش‌های جامعه می‌باشند. در این باره، دولت به ساخت مسکن برای کارکنان و کارگران صنایع مختلف کشور نیز پرداخته است و قرار است این طرح در قالب مسکن صنعتی در شهرها اجرا شود.

دولت در طرح مسکن صنعت شهر، که از چند ماه قبل در شهرهای مختلف کشور آغاز شده است، قصد دارد به کارکنان و کارگرانی که در طول سال‌های طولانی کار کرده‌اند اما هنوز خانه دار نشده‌اند، مسکنی ارائه دهد.

در همین رابطه ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده است که دولت برای تامین مسکن کارکنان صنایع، احداث شهرک‌هایی تحت عنوان صنعت‌شهر را در دستور کار قرار داده، این سکونتگاه‌ها با طراحی فاخر و استفاده از فناوری‌های نوین ایجاد می‌شود.

او می گوید: اولین پروژه ای که در این زمینه کلید خورد مربوط به صنعت شهر ماهشهر بوده که این پروژه در اوایل شهریور ماه در زمینی از یک مجموعه ۶۰۰ هکتاری کلنگ‌زنی شد.

حداقل تا ده سال آینده کاهش قیمت مسکن رخ نخواهد داد

حداقل تا ده سال آینده کاهش قیمت مسکن رخ نخواهد داد

از اردیبهشت ماه بازار مسکن درگیر رکود است

ستاریان، کارشناس مسکن: 

اساسا تا زمانیکه در مسکن به توازن نرسیم، افزایش قیمت، افزایش معاملات، افزایش تولید و افزایش سرمایه گذاری همگام با یکدیگر خواهند بود تا افزایش قیمت خود را از این مجموعه جدا کند. این اتفاق نیز حداقل تا ده سال آینده رخ نخواهد داد و این ۴ افزایش با هم اتفاق خواهند افتاد. قیمت همواره بالا می‌رود و در رونق بازار هم تورم شکل می‌گیرد.‌‌| انتخاب

روند بازار مسکن تا آخر سال ۱۴۰۲

#تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

رکود بازار مسکن تا پایان سال ادامه دارد

دست بخش خصوصی از منابع مالی کوتاه است

بیت‌اله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با #تجارت‌نیوز:

صندوق‌های مربوط به بخش مسکن یکی از ابزارهای مالی است که در دنیا از آن‌ها استفاده می‌شود و می‌توانند نقش موثری در گردش منابع مالی مسکن و ساختمان داشته باشند.

نکته قابل توجه این است که صندوق‌های املاک عمدتا مورد استفاده بخش دولتی و نیمه‌دولتی قرار می‌گیرند و بخش خصوصی به‌ندرت توانایی استفاده از آن را دارد.

در کنار این موارد، بخش خصوصی نمی‌تواند از دیگر منابع مالی نیز استفاده زیادی ببرد؛ این در حالی‌ست که بخش خصوصی نقش پررنگی در تولید دارد و سهم حوزه دولتی سه تا پنج درصد است.| تجارت‌نیوز