راه در دست زنان/نقدی بر درخواست‌های سهمیه‌ قومی و مذهبی در فضای سیاسی ایران/روایت‌های “سحابی” و “میردامادی” از گروگان‌گیری

روزنامه‌ سازندگی:
راه در دست زنان

۱۵ سال پس از انتخاب اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی، “فرزانه صادق” از سوی “مسعود پزشکیان” به‌عنوان وزیر راه‌ و شهرسازی به مجلس معرفی شد. گزینه‌ای که نه‌تنها مورد حمایت نخبگان شهرسازی و معماری است بلکه در مجلس نیز بسیاری از نمایندگان از او دفاع می‌کنند

مسعود پزشکیان ترجیح داده فرمان «مردانه‌ترین» وزارتخانه را به یک زن بسپارد. خیلی‌ها تصورشان از وزارت راه و شهرسازی، کامیون و جاده و آجر و آهن است و به همین دلیل فکر می‌کنند این وزارتخانه وزیری می‌خواهد که قدرت چانه‌زنی با راننده کامیون و بنا و معمار و کارگر ساختمانی را داشته باشد. اماچنین نیست. به این ترتیب اگر فرزانه صادق‌مالواجرد موفق شود از مجلس رای اعتماد بگیرد، نخستین زنی است که وزیر چنین وزارتخانه‌ عریض‌وطویلی می‌شود. پیشینه شکل‌گیری این وزارتخانه به سال ۱۲۶۰ و تاسیس وزارت فوائد عامه در دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه بازمی‌گردد. ترکیب فعلی این وزارتخانه در ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با رای مجلس و تایید شورای نگهبان، از ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی شکل گرفت.

فرزانه صادق کیست؟

فرزانه صادق متولد ۲۱ شهریور سال ۱۳۵۵، متاهل و دارای یک فرزند است. فرزانه صادق در زمان سعید حناچی، به‌عنوان مدیرکل راه ‌و‌ شهرسازی انتخاب شد و پس از آن، مستمر از نردبان نظام اداری در شهرداری و وزارت راه ‌و شهرسازی بالا رفت. صادق‌مالواجرد پیش از این به‌عنوان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه فعالیت داشته است. انتخاب فرزانه صادق‌مالواجرد می‌تواند، پایان «قرارگاه مسکن شهرداری تهران» باشد.

 شهرداری تهران در دوره زاکانی، خود را مشغول «مسکن‌سازی» روی زمین‌های ذخیره و همچنین زمین‌هایی که مالکیت آن به افراد حقیقی و حقوقی تعلق داشته است، کرد. این درحالی است که برخی ماموریت‌های اصلی مدیریت شهری ازجمله «حل ابرمعضل ترافیک و آلودگی هوا»، بلاتکلیف و معلق مانده است. نامه‌هایی از خانم صادق به رسانه‌ها درز کرد که در آنها تخلفات علیرضا زاکانی در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده بود، موضوعی که برکناری وی را از سمت معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در پی داشت.

برنامه‌های وزیر پیشنهاد

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی درباره چهار موضوع بخش مسکن، ایده دارد. خانم صادق در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده که تصمیمات کمیسیون ماده ۵ و اختیارات ویژه شهرداران باعث شده ساخت‌وسازهایی خارج از ظرفیت شهرها انجام شود. بنابراین بساط تراکم‌فروشی و تغییرکاربری در این دوره در صورت رای اعتماد مجلس به صادق جمع می‌شود.  فرزانه صادق همچنین مشکلی با ساخت آپارتمان‌های کم‌متراژ از طریق حذف مانع «پارکینگ اجباری» هم ندارد. با این حال او بر واقعیت بازار مسکن در بحث گسل متراژی عرضه و تقاضا مهر تایید می‌زند و می‌توان به حل این مساله امیدوار بود. وزیر پیشنهادی راه‌وشهرسازی اما با «زمین‌گشایی» در برنامه هفتم مخالف است. رئیس کمیسیون عمران مجلس روز گذشته اعلام کرد، در برنامه وزیر پیشنهادی راه و‌ شهرسازی باید طرح جدایی راه و مسکن دیده شود.


پاکدست و فساد‌ستیزم

غلامرضا نوری‌قزلجه وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی در دفاع از خود تاکید کرد: هدفم رسیدن به امنیت غذایی است

جلسه صبح دیروز پنجمین نشست متوالی مجلس اولین وزیر غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی بود. ابتدا کمیسیون اجتماعی مجلس موافقت خود را با نوری‌قزلجه، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی اعلام و قزلجه هم پس از نظر مخالفان و موافقان برنامه‌هایش پشت تریبون رفت.  نوری‌قزلجه شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس کمیته ارتقاء توانمندی‌های حرفه‌ای و ساماندهی اشتغال سازمان استان را در کارنامه کاری خود دارد که به صورت همزمان به‌عنوان کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی هم فعالیت می‌کرد.

 او در سخنرانی‌ای که در صحن علنی برای دفاع از برنامه‌هایش داشت از فسادستیزی گفت. به گفته وزیر احتمالی کشاورزی در هر کجا که خدمت کرده از شروع خدمت، مشی‌اش پاکدستی و فسادستیزی بوده و یک مورد خلاف آن اتفاق نیفتاده است.

 قزلجه هدف اصلی خود در دوره ۴ ساله جهت اصول به اهداف مندرج در اسناد بالادستی، تامین امنیت غذایی به استناد اسناد بالادستی همچنین پیاده‌سازی اصول حکمرانی خوب در زنجیره ارزش کشاورزی و غذا دانست و افزود: در بحث اصلاح ساختارها که اصلاح ساختار خود وزارت جهاد کشاورزی به خصوص غفلتی که در این بحث شده، این بخش را تقویت می‌کنیم. موضوع دانش‌بنیان را در ساختار وزارتخانه نهادینه می‌کنیم و با آن سیاست‌هایی که شما ابلاغ فرموده‌اید در برنامه هفتم مطابق آن وزارتخانه را چابک و متناسب با شرایط موجود درست می‌کنیم.

 پیش از سخنرانی نوری‌قزلجه،‌ سیدسلمان ذاکر در مخالفت با او با طرح پرسش‌هایی درباره برنامه‌های پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی برای کاهش مصرف آب و اصلاح نظام بازار گفت: با توجه به برنامه‌های ارائه شده، سوال این است که وزیر پیشنهادی چه راهکاری برای به بهره‌برداری رساندن بازار صادرات کشاورزی دارد؟

 سیدابوالحسن مصطفوی در موافقت با وزیر پیشنهادی کشاورزی نوری‌قزلجه را مرتبط‌ترین وزیر پیشنهادی کابینه اعلام کرد و گفت: او در همه دوران خدمتی، مسئولیت‌هایی در سطوح کارشناسی با همترازی وزیر داشته است و به سلامت و پاکدستی و اقتدار و مشی مدیریت جهادی شهرت دارد.  محمد جلالی نیز با بیان اینکه آقای نوری سابقه و تجربه فعالیت در محیط روستایی و بخش کشاورزی دارد و می‌تواند با هماهنگی و کمک همه زیربخش‌های مختلف کشاورزی، عملکرد موفقی از خود به جای بگذارد، تصریح کرد: در صورت استفاده مناسب و متناسب با توان مناطق مختلف و به‌کارگیری روش‌های نوین دانش‌بنیان و توجه به بخش‌های مختلف کشاورزی می‌توان علاوه بر تولید محصولات کشاورزی، بخشی از محصولات را با کسب ارزش‌افزوده و ارزآوری صادر کرد که آورده مناسبی برای اقتصاد دارد.




‍ حذف تبعیض

نقدی بر درخواست‌های سهمیه‌ قومی و مذهبی در فضای سیاسی ایران

محمود سعیدی‌زاده؛ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

عده‌ای از فعالان قومی و مذهبی ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم با طرح سهمیه قومی و مذهبی مساله اجحاف قومی و مذهبی را به‌عنوان خواسته‌ای جدی در سطح رسانه‌ها و فضای سیاسی کشور مطرح کردند. اما درخواست سهمیه از کابینه با این عنوان و به‌اصطلاح به‌عنوان سهمیه اهل سنت هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی قابل نقد است و نباید مساله به این مهمی با چینش کابینه به فراموشی سپرده شود.

نقد نظری

فعالیت با نمادهای مذهبی، قومی، قبیله‌ای و عشیره‌ای مبتنی بر این پیش‌فرض است که با جامعه بی‌هویتی مواجه هستیم که افراد جامعه روابط اجتماعی نزدیک و ارگانیک ندارند و حکومت‌ها یا فعالان سیاسی می‌توانند یک‌طرفه به آن شکل بدهند. درحالی که در مبحث بازاریابی سیاسی که از دهه ۶۰ میلادی به پارادایم غالب کمپین‌های انتخاباتی و سیاسی تبدیل شده است. در این پارادایم، جامعه، پذیرنده منفعل برنامه‌های سیاسی دولت‌ها و احزاب نیست بلکه جامعه به‌عنوان موجودیتی زنده درصدد رفع محرومیت خود است و مدام آن را به شکل‌های مختلف (مشارکت یا عدم مشارکت سیاسی یا تظاهرات خیابانی) اعلام می‌کند و اتفاقاً هنر سیاستمداران یا حاکمیت این باید باشد که بتواند آن نیاز را به خواسته تبدیل کند و به شکل بسته‌بندی‌های شعاری و شکیل و برنامه عملیاتی به بازار سیاست عرضه کند تا تقاضای اعلامی از طرف جامعه، پاسخ داده شود.

 توسل فعالان سیاسی یا احزاب یا گروهای مذهبی و قومی به نمادهای جماعت‌های پیشامدرن (Gemeinschaft) درحالی که زندگی اجتماعی نوع حیات جماعت محور را پشت سر گذاشته و در شرایط اجتماعی(gesellschaft) به سر می‌برد و بابت گذر به این شرایط هزینه‌های سنگینی هم پرداخت کرده است، کاری عبث و ابتر است و اتفاقاً به همین دلیل حتی سیاست‌های خالص‌سازی و یکدست‌سازی حاکمیت هم به نتیجه نرسیده.

 این نوستالژی به گذشته اسطوره‌ای، برگرفته از وضعیت طبیعی جهان اسطوره‌ای روسو شبیه آنچه اسلام‌گرایان به عصر خلفا دارند یا قوم‌گرایان با توسل به برابری و حقوق اقوام به آن متوسل می‌شوند شاید در ظاهر معصومانه و مظلومانه به نظر بیاید اما در نهایت وقتی به سیاست گره می‌خورد، خطرناک می‌شود و از آن گروه‌های نامداراگری بیرون خواهد آمد که حیاتش ستیزه با دیگری است، زیرا هر نوع هویت‌خواهی که به مذهب و قوم گره بخورد موضوع حقوق برابر را به امر سیاسی تبدیل می‌کند و بدیهی است وقتی موضوعی به امر سیاسی تبدیل می‌شود به دنبال خود تنش ما و دیگری ایجاد می‌کند.

 اتفاقاً برعکس راهبرد جماعت باوران این حکومت است که باید جای همه مقدسات و جهان قدسی بنشیند تا مردم فارغ از نژاد و مذهب و صرفاً براساس اصل کرامت انسانی و حقوق شهروندی خود را نسبت به آن تعریف کنند اما به همه این اوصاف و ضعف‌ها راه برون‌رفت از چنین وضعیتی، نه پررنگ کردن این مناسبات قبیله‌ای بلکه کم‌رنگ کردن آن است و میدان دادن به امر اجتماعی است که امروز به خواسته اصلی همه مردم ایران تبدیل شده است.

نقد عملی

اینگونه فعالیت‌ها از منظر عملی هم قابل نقد است زیرا ورود افرادی نشان‌دار به ‌عنوان کرد، یا به ‌عنوان اهل سنت یا هر قوم و مذهب دیگر به درون ساختار قدرت با این عنوان و نشان و از طرف یک اجتماع متفاوت با کلیت جامعه، نه مطلوب است و نه ممکن.  آنچه جامعه فریاد می‌زند، حذف خودی و غیرخودی و ایجاد درهم‌تنیدگی و درهم‌آمیختگی اجتماعی خارج از نژاد، زبان، مذهب و جنسیت است و همین جامعه بستر تغییرات سیاسی و اجتماعی را فراهم آورده است.

 اگر به اهل سنت یک یا دو و حتی چند وزارتخانه بدهند این سهمیه‌بندی دقیقاً در راستای پررنگ شدن تبعیض‌های کنونی است. چون این خودش به مکانیسمی برای اقلیت‌سازی تبدیل می‌شود. در مکانیسم‌های اقلیت‌ساز، اقلیت برای همیشه اقلیت می‌ماند و نمی‌تواند به شهروند درجه یک تبدیل شود. مونه این مدل بازی‌های ناپایدار در لبنان دهه ۶۰ میلادی و عراق درحال فروپاشی تجربه شده است. لذا اصولاً ورود چنین هویت‌هایی چه شیعه چه سنی و چه کرد چه فارس چه ترک به میدان سیاست خود منجر به تنش می‌شود. سیاست حوزه برهنگی است. در کشوری مانند ایران افراد باید فقط یک وصف داشته باشند و آن هم وجه شهروندی است.

بنابراین راه برون‌رفت، جدا کردن مسائل تکنیکی مثل آزادی‌های مذهبی، زبانی، فرهنگی و تلاش برای جبران حقوق تضییع شده و جدا کردن امر اجتماعی از امر سیاسی است.



بازگشایی پرونده قدیمی

روایت‌های “سحابی” و “میردامادی” از گروگان‌گیری

پس از گذشت حدود ۴۵ سال از اشغال سفارت آمریکا و گروگان‌گیری کارمندان سفارت این کشور توسط دانشجویان پیرو خط امام هنوز هم دامنه تبعات آن در روابط ایران با آمریکا دیده می‌شود و سوالات و بحث‌‌وجدل‌هایی درباره چگونگی وقوع آن وجود دارد.

تسخیر اولیه بدون اطلاع امام

پاسخ به برخی از این سوالات در شرایط حال حاضر ایران شاید قطعی نباشد اما حتماً با توجه به نقل قول‌های افراد موثر در آن زمان، فرضیاتی در این زمینه وجود دارد که بتوان به آن تکیه کرد. آن طور که در روایت‌های انقلابیون آن زمان وجود دارد، اقدام اولیه درباره تسخیر سفارت آمریکا با هماهنگی امام نبوده و موسوی‌خوئینی‌ها به‌ عنوان رابط بیت با دانشجویان پیرو خط امام این تصمیم را به او انتقال نداده بود.

مخالفت دانشجویان با ملاقات با گروگان‌ها

در روز ۱۳ آبان سرانجام پس از مقاومت ۳ ساعته ۵۲ کارمند سفارت آمریکا در تهران با چشمان بسته به مکانی دیگر منتقل شدند و به مدت ۴۴۴ روز گروگان بودند؛ اقدامی که ایران را وارد یک بحران دامنه‌دار کرد و زبانه‌های آن تنش، جنگ تحمیلی عراق به ایران را به ارمغان آورد. عزت‌الله سحابی که آن زمان عضو شورای انقلاب بود در جلد دوم کتاب خاطراتش در این ‌باره نوشته است که در آن زمان کورت والدهایم، دبیرکل سازمان ملل متحد به منظور میانجیگری در این موضوع دخالت کرد و این راه‌حل به «سناریوی والدهایم» مشهور شد. در این طرح پیش‌بینی شده بود که همزمان با آزادی تدریجی گروگان‌ها، آمریکا نیز اموال و سپرده‌های ایران در نزد بانک‌های خارجی را آزاد کند؛ طرحی که پس از بررسی در شورای انقلاب مورد تایید امام هم قرار گرفت. بنده به ‌عنوان نماینده شورای انقلاب به سفارت رفتم و با آقای محسن میردامادی و دانشجویان به بحث و گفت‌وگو پرداختم. آنان دلیل نپذیرفتن هیات میانجی کورت والدهایم را «مشکوک» بودن اعضای آن عنوان کردند و آن جلسه بدون نتیجه خاتمه یافت.

روایت میردامادی از نگرانی برای عملیات نظامی

محسن میردامادی از دانشجویان پیرو خط امام و یکی از افراد تاثیرگذار در تسخیر سفارت در واکنش به ‌آنچه از خاطرات عزت‌الله سحابی منتشر شده است در شبکه ایکس نوشته که در آن زمان گاهی درخواست دیدار با گروگان‌ها پذیرفته می‌شد اما پس از به گوش رسیدن زمزمه‌ها درباره قصد عملیات نظامی آمریکا برای آزادسازی گروگان‌ها و نگرانی از این بابت دیدار افراد خارجی با گروگان‌ها محدود شد و درخواست‌های دیدار با تمامی گروگان‌ها که اطلاعات لازم برای عملیات نظامی احتمالی را فراهم می‌کرد، پذیرفته نمی‌شد.  در موردی که آقای سحابی نقل کرده‌اند از طرف امام پیامی به دانشجویان داده نشد و آقای سحابی‌ نیز در جریان این امر بودند. اگر آن‌طور که آقای سحابی بیان کرده‌اند، نظر امام بر ضرورت انجام چنین دیداری بود، طبیعی این بود که آقای سحابی که ارتباط نزدیکی با ایشان داشتند، عدم موافقت دانشجویان را به اطلاع ایشان می‌رساندند تا ایشان مانند موارد مشابه قبلی، توصیه لازم را به دانشجویان بکنند.

اختلاف ریشه‌دار با دولت موقت

سیدمحمد خوئینی، مدیرمسئول محترم روزنامه سلام ۱۳ آبان سال ۷۴ در گفت‌وگو با روزنامه سلام تلویحاً قصد زمین زدن دولت بازرگان را مطرح و آن را جزو یکی از دلایل وقوع حادثه سفارت بیان کرد و گفت که دولت موقت، حساسیت منفی لازم را نسبت به آمریکا نشان نمی‌داد و این عامل اختلاف ریشه‌دار میان دولت موقت و نسل انقلابی آن روز بود.