خاطره تلخ قیمت‌گذاری دستوری در حافظه تاریخی اقتصاد ایران٫پیش‌بینی‌ پذیرشدن اقتصاد، شرط هدایت نقدینگی به سمت تولید

اقتصاد آنلاین:

رئیس کل بانک مرکزی:

برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد است.

موفقیت در مهار و کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از مهترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است.

در چنین شرایطی ضمن اینکه متغیرها و چشم‌انداز اقتصادی از نظر فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر می‌گردد.

با برقراری آرامش در فضای اقتصاد و کنترل التهابات بازارهای دارایی می‌توان امیدوار بود که نقدینگی فعالان اقتصادی به جای فعالیت­‌های سفته‌بازانه، به سمت تولید و ایجاد اشتغال هدایت گردد.

خاطره تلخ قیمت‌گذاری دستوری در حافظه تاریخی اقتصاد ایران/ عاقبت کشورهایی که الگوی ایران شده‌اند

فرانسه: هانری بورن، اقتصاددان اوایل قرن بیستم، اثرات کنترل قیمت‌ها را بر فرانسه در سال‌های پس از انقلاب فرانسه، زمانی که ساکنان شهر در خرید غلات با مشکل مواجه بودند، بررسی کرد که مشخص شد کمبود غلات به دلیل مشکلات کشاورزی نبود؛ چرا که در سال ۱۷۹۳ فرانسه یک کشور کشاورزی مرفه بود که قادر به تامین خود بود؛ اما خطر قحطی ناشی از مشکلات تهیه و توزیع داخلی بود که توسط دولت ایجاد شده بود. بازرگانان با کاهش کیفیت کالاهای خود پاسخ سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را دادند و بازار سیاه شکوفا شد.

قصاب در وزن کردن گوشت، ضایعات بیشتری نسبت به قبل اضافه کرد و مغازه داران کالاهای درجه دو را به حداکثر قیمت می فروختند نه آن کالاهایی که مدنظر دولت بود. این تبعیض فروش به حدی زیاد شد که مردم روغن خشخاش را به‌جای روغن زیتون، چوب درخت را به‌جای فلفل و نشاسته را به‌جای شکر می‌خریدند.

لهستان: دیوید تار، اقتصاددان، در مطالعه خود در مورد توزیع تلویزیون‌های تولید داخل در لهستان کمونیستی به برخی از مشکلات قیمت گذاری دستوری اشاره کرد. از آنجایی که دولت لهستان قیمت تلویزیون را بطور مصنوعی پایین نگه داشت، تقاضا بسیار بیشتر از عرضه بود و تلویزیون کمیاب شد.

امریکا: بعد از سال‌های ۱۹۵۰، زمانی که هیئت هواپیمایی غیرنظامی قیمت بلیطهای هوایی را تعیین کردند، شرکت‌های هواپیمایی سعی کردند با غذا، صندلی‌های خالی و تعداد پروازها مشتریان را جذب کنند. این نحوه رقابت باعث شد در برخی مورارد حتی قیمت‌ها گران‌تر از حالت عادی شود اما این محدودیت به حدی بود که شرکت‌های هواپیمایی فقط برای سربه سر شدن رقابت می‌کردند نه کسب سودهای بیشتر!

در سال ۱۹۹۰ نیز سیاست تبعیض قیمتی برای دارو، علی الخصوص داروهای خاص، توسط دولت فدرال آمریکا تصویب شد. چنین طرحی ممکن است معقول به نظر برسد، اما انگیزه‌ها را در بازار دارو مخدوش می‌کند. توزیع داروها بین خواص رخ می‌داد و خریداران واقعی حتب به دارو دسترسی نداشتند مگر به قیمت‌های گزاف!

دولتمردانی که اقتصاد نمی‌دانند، تنها با مرور تاریخ قید خیلی از تصمیمات و سیاست‌های خود را می‌زدند.