روزنامه جمهوری اسلامی:

 تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با «ارز تجاری» یا «توافقی» خطر افزایش تورم و در پی آن فشار اقتصادی بیشتر بر معیشت مردم را به همراه خواهد داشت. مطابق دستوالعمل بانک مرکزی، از روز شنبه 24 آذرماه 1403 عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله براساس نرخ‌های توافقی اقدام نمایند.

اخیرا بانک مرکزی، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد از روز دوشنبه مورخ 1403/09/26 کلیه صادرکنندگان مشمول بند (2) ماده (8) آیین نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند. براساس این اطلاعیه و در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از 1403/09/24 عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله براساس نرخ‌های توافقی اقدام نمایند. مطابق آیین‌نامه مذکور مقرر است، صادرکنندگاه شامل شرکت‌های محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ 1403/11/01 در چهارچوب آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی نمایند.

همچنین، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تامین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ 1403/11/01 و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند. مطابق این دستورالعمل دیگر بازاری به عنوان بازار ارز نیمایی که نرخ آن قبل از اجرای این دستورالعمل در محدوده 54 هزار تومان بود وجود نخواهد داشت و به جای آن ارز توافقی که نرخ آن در بخش حواله حدود 61 هزار تومان و اسکناس حدود 63 هزار تومان قرار دارد مبادله خواهد شد.

بازار ارز نیمایی که در دولت دوازدهم و در زمان تشدید تحریم‌ها آغاز به کار کرد با هدف تسهیل تأمین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز راه‌اندازی شد تا هم نیاز واردکنندکان کالاهای غیراساسی و هم نیازهای اشخاص به ارز مدیریت شود و از تلاطم‌ها و نابسامانی‌های ارزی کاسته شود.

سامانه‌ یادشده بدین منظور طراحی شد تا متقاضیان خرید ارز بتوانند درخواست خود را در یک بستر یکپارچه در اختیار فروشندگان ارز قرار دهند و فروشنده‌ای که تمایل به ارائه خدمات دارد بتواند در بستری رقابتی، پیشنهاد خریدار ارز را پاسخ دهد. اگرچه در همان ابتدا انتقاداتی نسبت به راه‌اندازی این بازار وجود داشت و متولیان امر توفیق چندانی هم در دستیابی به اهداف تعیین شده نداشتند اما دولت چهاردهم ضربه آخر را بر پیکر نیمه جان آن زد و با حذف آن بازار ارز را دوباره در شوک فرو برد و آینده معیشت مردم را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

بازار ارز تجاری یا توافقی به این معناست که دیگر دولت دخالتی در تعیین نرخ ارز نخواهد داشت و صادرکننده و واردکننده با توافق به یک نرخ منطقی برسند. اشکالی که می‌توان به این بازار جدید گرفت این است که منطق صادرکننده و واردکننده برای نرخگذاری چیست؟ مگر غیر از این است که صادرکننده برای تعیین نرخ حتما نگاهی به بازار آزاد ارز خواهد داشت؟

درحال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد تا محدوده 78 هزار تومان بالا رفته و این نرخ به بازار توافقی علامت دهی می‌کند. این یعنی آن نرخی منطقی است که به نرخ آزاد نزدیک‌تر باشد. اگرچه مسئولان بانک مرکزی وظیفه مداخله در بازار ارز را دارند اما قطعا ارزپاشی هم رویکرد مناسب برای مدیریت تقاضا نیست.

طبق اعلام بانک مرکزی، با توجه به عرضه و تقاضاهای ثبت شده، در روز اول کاری بازار توافقی از مجموع 76 میلیون دلار عرضه شده، معادل 39.5 میلیون دلار عرضه منجر به معامله شد که معادل دلاری میانگین موزون نرخ معاملات انجام شده حدود 59 هزار و 647 تومان کشف قیمت شد. این نرخ کشف شده تا به حال ثابت نمانده و الان در محدوده 62 هزار تومان است. آنچه که این نرخ را با خود بالا می‌کشد علامت دهی‌هایی است که بازار آزاد به بازار توافقی می‌دهد.

 بازار آزاد همزمان با زمزمه‌ها مبنی بر اتخاذ رویکرد جدید برای مدیریت تقاضای ارز و تشدید تنش‌های منطقه‌ای نصاب‌های قبلی را جابجا کرده و هر روز در کانال‌های قیمتی بالاتر می‌نشیند. اگرچه در این بین مسئولان مسئولیت بازار آزاد را گردن نمی‌گیرند و اعتنایی به آن ندارند اما این بازار به قیمتگذار دیگر بازارها تبدیل شده و پیشروی می‌کند و آنچه بیش از دیگر عوامل در تعیین قیمت اجناس اثرگذار است همین بازار ارز آزاد است.

مسئولان دولت چهاردهم به ویژه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید به این نکته توجه کنند که حذف ارز نیمایی و سپردن مدیریت ارز به بازار توافقی قطعا اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد گذاشت. اگر واردکنندگان قبلا با ارز 54 هزار تومانی اقدام به واردات کالا می‌کردند حالا این نرخ بیشتر شده و این یعنی هزینه واردات بالاتر رفته که تبعا در معیشت هم مردم اثرگذار است.

نکته مهم بعدی اینکه با حذف ارز نیمایی ورود کالاهای قاچاق بیشتر خواهد شد چراکه اگر کالایی قبلا به دلیل اختصاص ارز نیمایی به لحاظ قاچاق و ورود غیرقانونی صرفه اقتصادی نداشت از حالا به بعد به دلیل قطع سهمیه ارز حالا به نظر سودمند خواهد رسید و قاچاقچیان بیشتر از قبل دست به کار خواهند شد کما اینکه الان هم دست به کار هستند.

بازار ارز با حذف یا راه‌اندازی سامانه‌های قدیمی و جدید مدیریت نمی‌شود و مسئولان فعلی هم باید از آثار و نتایج اقدامات دولت‌های قبلی درس بگیرند و قبل از هر چیز «توافق بر سر معیشت مردم» را بر «بازار توافقی » ترجیح دهند.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در عرصه سیاست مرتبط با حکمرانی‌های کشورهای جهان سوم معمولاً دو نگاه مطرح است؛ نگاه به غرب و نگاه به شرق. حکمرانان مستقل در این کشورها در عین حال که با هر دو بلوک شرق و غرب رابطه دارند، به هیچیک از آنها وابسته نیستند. تفسیر صحیح سیاست «نه شرقی، نه غربی» که از اصول مورد نظر امام خمینی برای نظام جمهوری اسلامی بود، همین عدم وابستگی به شرق و غرب است در عین برخورداری از ارتباط همراه با حفاظت از منافع ملی کشور.

با توجه به تکرار کلمه «نه» در دستورالعمل سیاست «نه شرقی، نه غربی» و تأکید بر نفی این دو نگاه، طبعاً این سؤال مطرح می‌شود که جنبه اثباتی این سیاست چیست؟ به عبارت روشن‌تر، حالا که قرار است به غرب و شرق تکیه نکنیم، تکیه‌گاه نظام جمهوری اسلامی چه باید باشد؟

نباید تصور شود خود نظام و حکمرانی باید تکیه‌گاه باشد و مردم به آن تکیه کنند. این، ریشه تمام انحراف‌ها در حکمرانی است. به همان دلیل که مشروعیت حاکمان به اراده و آراء مردم وابسته است، بدیهی است که مردم باید تکیه‌گاه حکمرانی باشند. درست است که حکمرانان در جایگاه تصمیم‌گیری قرار دارند ولی حق ندارند هیچ تصمیمی را بدون نظر مردم و رعایت مصالح و منافع آنها بگیرند. اینکه بعضی از حکمرانان چون خود را وکیل مردم می‌دانند برای خود این حق را هم قائل می‌شوند که به جای آنها و بدون رضایت آنها تصمیم بگیرند و آن تصمیم را به اجرا بگذارند، با حقوق مردم سازگاری ندارد. مشروعیت تصمیم‌های حکمرانان به موافقت موکلان آنها که مردم هستند وابسته است زیرا وکالت آنها فلسفه‌ای غیر از جلب منافع موکلین ندارد و رضایت مردم اولین شرط استمرار مشروعیت حکمرانان در جایگاه حکمرانی است.

بنابراین، فقط آن دسته از حکمرانی‌ها از مشروعیت برخوردارند که در تمام مراحل تصمیم‌گیری و اجرائی تابع نظر مردم باشند. اینست تفسیر دقیق تکیه‌گاه بودن مردم برای حکمرانان.

اکنون به راحتی می‌توان به سؤال مهم ناشی از نفی شرق و غرب در سیاست «نه شرقی، نه غربی» پاسخ داد.

پاسخ صریح اینست که منحصر کردن نگاه به شرق و غرب غلط است. نگاه سوم که نگاه اصیل است، نگاه به مردم است. حکمرانان باید از اولین لحظه رسیدن به جایگاه حکمرانی، خود را نیازمند به مردم بدانند، قبول کنند که خادم مردم هستند و در عمل نشان بدهند که غیر از فرمان ناشی از اراده مردم فرمان دیگری را به رسمیت نمی‌شناسند.

اینکه در روزهای انقلاب، مردم در ادامه شعار «نه شرقی، نه غربی» پیوست پرمعنائی را به زبان می‌آوردند و می‌گفتند «جمهوری اسلامی» در واقع پاسخ روشنی به همین سؤال مهم بود که اگر نگاه به شرق و غرب را نفی کنیم با چه نگاهی کشور را اداره کنیم؟ مردم می‌گفتند جمهور مردم باید تکیه‌گاه مدیران و حکمرانان باشد. با تکیه بر مردم بود که انقلاب اسلامی پیروز شد، با تکیه بر مردم بود که نظام جمهوری اسلامی تأسیس شد، با تکیه بر مردم بود که تمام توطئه‌های شرق و غرب خنثی شد و با تکیه بر مردم بود که دفاع مقدس با موفقیت همراه شد.

مشکلاتی که امروز داریم از زمانی به سراغ ما آمدند که نگاهمان را از مردم برگرداندیم و با این اشتباه یا خطای بزرگ، به جای اینکه مردم را تکیه‌گاه حکمرانی بدانیم، حکمرانی را تکیه‌گاه مردم دانستیم! با ارتکاب این خطای راهبردی، مشارکت حداکثری در انتخابات را از دست دادیم، اعتماد عمومی به حکمرانان بشدت کاهش یافت، سیاست‌های بین‌المللی اشتباه موجب بحران اقتصادی شد، بحران اقتصادی به انواع فسادها دامن زد، جنگ قدرت بالا گرفت و عده‌ای خوداسلام و انقلاب‌پندار کشور را به لبه پرتگاه بردند...

این راه کج اگر ادامه پیدا کند، سرنوشت بدی در انتظار ما خواهد بود. حکمرانان ما باید تا دیرتر نشده راه بازگشت به مردم را در پیش بگیرند و نگاه به مردم را محور سیاست‌های خود قرار دهند.

اعلام موضع جدید جمهوری اسلامی برای «توافق با آمریکا» از زبان علی لاریجانی

علی لاریجانی، مشاورعالی رهبر انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکره با دولت آینده ایالات متحده و دستیابی به توافقی جدید درباره برنامه هسته‌ای خبر داد.

پس‌لرزه قطعنامه آژانس در بازار ایران؛ قیمت دلار مرز ۷۰ هزار تومان را رد کرد

تهاتر مسکو با پیونگ‌یانگ؛ روسیه در ازای سرباز به کره شمالی نفت و موشک‌های ضد هوایی می‌دهد

نگهبان سفارت آمریکا در نروژ به اتهام جاسوسی برای ایران و روسیه دستگیر شد

پلیس امنیت نروژ روز پنجشنبه اعلام کرد که یک نگهبان امنیتی شاغل در سفارت آمریکا در اسلو به جرم جاسوسی به نفع روسیه و ایران دستگیر و بازداشت شده است.

به گفته یک مقام پلیس امنیتی نروژ، این فرد مظنون به جاسوسی یک شهروند نروژی ۲۰ ساله است که روز چهارشنبه در منزل مسکونی‌اش دستگیر شد.

قرار بازداشت نتانیاهو؛ «موضع مبهم پاریس» و دو دستگی سیاستمداران فرانسه

در حالی که وزارت خارجه فرانسه روز جمعه صرفا اعلام کرد که پاریس «به تعهد دیرینه خود در حمایت از عدالت بین‌المللی و کار مستقل دیوان پایبند است»، دومینیک دو ویلپن نخست‌وزیر پیشین این کشور شب گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی بطور واضح گفت که فرانسه «قطعا» این تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی را اجرا خواهد کرد. 

دیوان کیفری بین‌المللی روز پنجشنبه ۲۱ نوامبر قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل و محمد ضیف، رهبر نظامی حماس را صادر کرد و اتحادیه اروپا نیز خواستار رعایت این دستور شد.

هشدار  اتحادیه اروپا به اوربان در پی دعوت نتانیاهو به مجارستان: وظیفه شما پیروی از دیوان است

ویرا ژوروا، نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به یورونیوز گفت که نادیده گرفتن قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به معنای نقض تعهدات بین‌المللی است و به شهرت مجارستان آسیب می‌زند. 

کمیسیون اتحادیه اروپا پس از آن که نخست‌وزیر مجارستان اعلام کرد همتای اسرائیلی خود، بنیامین نتانیاهو را دعوت خواهد کرد و قرار بازداشت دستگیری دیوان کیفری بین‌المللی را نادیده می‌گیرد، هشدار ویژه‌ای خطاب به ویکتور اوربان صادر کرد.

عربستان کلید حل مناقشات خاورمیانه؛ ریاض هم خدا را می‌خواهد و هم خرما را؟

عربستان از یک سو می‌خواهد با دوری از کانون مناقشات و جنجال‌های بزرگ منطقه‌ای، قدرت برتر خاورمیانه و رهبر کشورهای مسلمان باشد و در راس محوری جای گیرد که خواهان تشکیل کشور مستقل فلسطین است، و از سوی دیگر، با پیمان ابراهیم و رابطه با اسرائیل و اخیرا با ایران، «هم خدا را بخواهد و هم خرما را». 

نشریه فارین افرز در گزارشی که شرح آن در زیر آمده است این نحوه از تعامل چندجانبه عربستان با آمریکا، ایران و اسرائیل را زیر ذره‌بین برده و چگونگی تاثیر چنین روابطی بر تقویت ثبات و تغییر معادلات در منطقه را بررسی کرده است. 

نویسندگان در ابتدای گزارش خود آورده‌اند که اسرائیل انتظار داشت با به رخ کشیدن قدرت نظامی و اطلاعاتی خود، حتی در صورت تشدید مناقشه و گسترش درگیری‌ها با ایران در منطقه، کشورهای عرب خلیج فارس را به خود نزدیک‌‌تر کند، خواستی که ظاهرا مطابق با واقعیت امروزه نیست.

 رهبر کره شمالی: تسلیحات هسته‌ای تنها راه مقابله با تهدید خارجی است؛ برد موشک‌هایمان تا خاک آمریکاست

پس‌لرزه قطعنامه آژانس در بازار ایران؛ قیمت دلار مرز ۷۰ هزار تومان را رد کرد

بازار مسکن ایران از دسترس خارج شد /حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت/ترامپ نامزدهای چند وزارت خانه را معرفی کرد

امتداد:

ترامپ نامزدهای چند وزارت خانه را معرفی کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا اعلام کرد اسکات بسنت، سرمایه دار سرشناس را به عنوان نامزد وزارت خزانه داری به سنا معرفی خواهد کرد.

در تحولی دیگر، دونالد ترامپ، لوری چاوز درمر، قانون گذار جمهوری خواه مجلس نمایندگان را به عنوان وزیر کار دولت آینده خود معرفی کرد.

رئیس جمهور منتخب آمریکا، اسکات ترنر، بازیکن سابق لیگ فوتبال حرفه ای این کشور را به عنوان وزیر مسکن و توسعه شهری برگزید.

#امتداد

@emtedadnet

حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت؛ نروژ آمادگی خود را اعلام کرد