بررسی راهکارهای تامین مسکن کارگران در جلسه بعدی شورای عالی کار
وزیرکار گفت:«بررسی راهکارهای مختلف تامین مسکن کارگران» و «موضوعات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی در رابطه با کارگران» دستور جلسه بعدی شورای عالی کار است.
چند روز گذشته سیصد و بیستمین نشست شورای عالی کار با دستور جلسه «بررسی پیشنویس اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری»، «طرح موضوع معافیت موسسات خیریه از شمول برخی قوانین کارموضوع ماده 191قانون کار»، «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال 1403 » با حضور«سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علی حسین رعیتی فرد» معاون روابط کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
این جلسه بعد از وقفه یکماهه تشکیل شده بود, نمایندگان کارگری انتظار داشتند بعد از اینکه بارها نسبت به معیشت کارگران اعلام خطر کردهاند, یکی از دستورات جلسه بحث معیشت و دستمزد کارگران باشد.اما خبری از ترمیم مزد و دستمزد نبود.به نظر می رسد طبق گفته ی فعالان کارگری نشست بعدی شورای عالی کار آخر آبان ماه باشد.
منتظر ارزانی مسکن باشیم یا گرانی؟ / نیمسال بازارها تحتالشعاع دو رویداد
ورود دو کارگردان جدید به معادله «معاملات ملک و قیمت آپارتمان»، وزن سناریوهای قابل طرح برای «بازار مسکن تا پایان سال» را تغییر داده است.
بازار مسکن در نیمسال اول عمدتا از سه ناحیه «تورم ساخت»، «گشایشها در مسیر توافق ایران و غرب» و همچنین «کاهش نرخ رشد نقدینگی» تاثیر پذیرفت؛ بهطوریکه بعد از رشد قیمت مسکن در بهار، بهدلیل کاهش انتظارات تورمی در تابستان، حجم معاملات خرید ملک افت شدید پیدا کرد و به تبع آن، قیمت مسکن نیز در فصل دوم سال کاهشی شد.
در حال حاضر، فاکتورهای «جاماندگی قدرت خرید تقاضای سرمایهای از قیمت مسکن» و «وضعیت نظامی منطقه» به آن عوامل سهگانه موثر بر رفتار بازیگران بازار ملک اضافه شده است. برآیند این نیروها میتواند رابطهای را که از سال۹۷ تاکنون بین تغییرات مثبت نرخ دلار و روند قیمت مسکن وجود داشت، تغییر دهد و رفتار متغیرهای بازار ملک را در جهت مشابه تابستان قرار دهد.
نقطه سیاه فروش متری برای بازار مسکن
برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند یکی از راهکارهای توانمندسازی متقاضیان خرید مسکن استفاده از ابزارهایی همچون اوراق سلف مسکن است اما گروهی دیگر می گویند استفاده از این ابزار در شرایطی خاص می تواند به کمک بازار مسکن بیاید.
روزبه ظهیری، توسعه گر و فعال صنعت ساختمان با اشاره به این موضوع که پیشینه استفاده از اوراق سلف برای کالاهای همگن بوده است، به اکوایران گفت: از آنجاکه مسکن یک کالای همگن نیست هیچگاه ظرفیت استفاده از آن وجود نداشته است. با این حال حدود دوسال پیش برای اولین بار در قالب مقاله ای به کوشش من و گروهی از همکاران، وضعیتی را تعریف کردیم که در قالب آن مسکن به عنوان یک کالای همگن قرار گرفت.
او ادامه داد: درواقع با بهادار سازی مسکن بتوانیم یک دارایی به شکل متری واگذار کنیم. من شخصا معتقد هستم که این روش یکی از بزرگ ترین و موثر ترین روش هاست که میتواند به قدرت خرید در طولانی مدت کمک کند.
او درتوضیح این دیدگاه خود عنوان کرد: به این دلیل که فرد متناسب با سرمایه ای که در اختیار دارد می تواند به بازار مسکن وارد شود و خرید خود را انجام دهد.
چرا پاییز امسال، بازار اجاره مسکن همچنان داغ است؟
سریال متاثرکننده رکوردزنیهای پیدرپی تورمی در بازار اجاره، شرایط را برای مستاجرها در این بازار سختتر از قبل کرده و از سوی دیگر آلارم هشدار را از این بازار برای سیاستگذار مسکن به صدا درآورده است
این سریال غمانگیز ثبت رکوردهای پیدرپی رشد اجارهبها، سه پیام مهم از این بازار را مخابره میکند.
پیام اول در واقع به این سوال مهم پاسخ میدهد که چرا برخلاف انتظار و برخلاف رویههای سنتی بازار اجاره، بازار پاییزی اجاره مسکن در سال جاری به لحاظ رشد هزینههای اجارهنشینی، تا این حد پرحرارت و داغ شده است؟
به این علت که معمولا در شرایط عادی، حرارت بازار اجاره با ورود به فصل پاییز و اتمام فصل تابستان که اوج جابهجایی در این بازار در این فصل انجام میشود، فروکش میکند؛ اما امسال رویهای خلاف جهت متعارف این بازار در آمارهای رسمی منعکس شده است. البته علاوه بر آمارهای رسمی، رصد بازار اجاره و نتایج تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نیز این موضوع را نشان میدهد.
تأثیر قانون مالیات بر سوداگری های بازار مسکن
چهار عامل اثرگذار بر بازار مسکن در مسیر بهبود قرار گرفته است. ثبات بازارهای موازی، رونق نسبی ساخت و ساز، کاهش سرعت رشد نقدینگی و رکود معاملات مسکن از عواملی است که اثر کنترل کننده بر بازار ملک ایجاد کرده است.
بازار مسکن یکی از بزرگترین بازارهای جهان است و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد. عواملی مانند نرخ بهره، تورم، درآمد مردم، تغییرات جمعیتی، تغییرات قوانین و مقررات، تغییرات در بازار سرمایه و سیاستهای دولتی میتوانند بر بازار مسکن تأثیر بگذارند.
به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره میتواند باعث کاهش تقاضا برای خرید مسکن شود، در حالی که کاهش نرخ بهره میتواند باعث افزایش تقاضا و قیمت مسکن شود. همچنین، تورم میتواند باعث افزایش قیمت مسکن شود و درآمد مردم نیز میتواند بر توانایی آنها در خرید مسکن تأثیر بگذارد.